تبليغاتX
ASOO-ASOO

ASOO-ASOO

(ASOO GROUP)

9 گام طلایی

9 گام طلایی برای جذب مشتری:

1. برای جذب مشتری جدید هیچ گاه از مشتری قدیمی غافل نشوید :

اگر چه جذب مشتری جدید کاری جذاب است ولی اگر مشتری قدیمی چنین بپندارد که اهمیت خود را از دست داده است از شما دور خواهد شد .

2.پس از بروز مساله(از نظر ارتباط با مشتری)هر چه سریع تر آن را حل کنید :

هیچ سازمان، کالا یا خدمتی نمی تواند برای همیشه کامل باشد. در ارتباط سازمان با مشتری امکان دارد، مساله یا شکایتی به وجود بیاید.اگر سازمانی بتواند ثابت کند که در برابر مشتری پاسخ گوست و برای او ارزش قائل شود، در آن صورت شکایت تبدیل به ابراز نظر مثبت و موجب افزایش وفاداری مشتری خواهد شد.معمولا افراد آخرین رویداد را بیشتر در ذهن خود نگه می دارند و اگر آخرین رویداد این باشد که سازمان برای حل مساله دریغ نکرده است، این اقدام میتواند موجب حفظ و تقویت ارتباط با مشتری شود.کل داستان در این است که مشتریان ناراضی بیش از مشتریان راضی، دوست و رفیق دارند.از همین دیدگاه تمایل بیشتری دارند که درباره حرکت نامناسب یک فروشگاه یا نارضایتی خود از یک محصول و خدمات به دوستان، خانواده و همتایان بگویند، ولی درباره خوبی سازمان یا فروشگاه سخن زیادی بر زبان نمیارند.

3.همیشه حالت بدون باخت به وجود بیاورید :

هیچ گاه نباید مشتری بازنده باشد. اگر در یک معامله مشتری بازنده باشد، احتمال کمی وجود دارد که باز هم به آن فروشگاه مراجعه یا از همان محصول استفاده کند.در اینجا دو راه حل وجود دارد که هم مشتری و هم فروشنده می توانند برنده باشند: الف) فروشنده برای حفظ مشتری و افزایش وفاداری او در مواردی سود کم را تحمل کند.البته برای یک دوره کوتاه مدت.    ب) دادن پاداش، بابت وفاداری مشتری که در نتیجه در هر معامله سود فروشنده اندکی کمتر می شود ولی با افزایش تعداد مشتری ها این کمبود جبران خواهد شد.

4.همیشه حق با مشتری نیست ولی مساله مهم تفهیم این موضوع به مشتری است:

اغلب مشتری مرتکب اشتباه می شود.امکان دارد مشتری انتظارات نامعقولی داشته باشد.این یک واقعیت است که سازمان بدون مشتری نمی تواند وجود داشته باشد اما کارکنان واحد فروش باید بتوانند به مشتری تفهیم کنند که اشتباه از جانب او بوده است، ولی باید در این کار ظرافت عمل وجود داشته باشد.

5.مشتری خواستار لذت است نه تامین رضایت:

فقط تامین رضایت مشتری موجب ایجاد وفاداری وی نسبت به سازمان نخواهد شد،بلکه لذت بردن از محصول و خدمات موجب افزایش وفاداری خواهد شد. اگر سازمان ها بتوانند با مشتریان صمیمی شوند و به خواست مشتری گوش دهند موجب خواهند شد که آنان از این رابطه لذت ببرند. برای اینکه مشتری از محصول لذت ببرد نباید هزینه محتمل شود. اگر خدمت ارائه شده از حد انتظار بیشتر باشد، موجب لذت بردن وی از این خدمت خواهد شد.

6.نباید فراموش کرد که مشتری حق انتخاب دارد :

از آنجا که بازارها روز به روز بیشتر می شوند، هیچ سازمانی نمی تواند در مورد وفاداری مشتریان مطمئن باشد. بسیاری از مشتریان به ظاهر راضی به محض اینکه روزنه ای پیدا شود به شرکت رقیب روی می آورند. هر سازمانی که متوجه وجود فرصتی شود باید تماس های خود را با مشتریان بیشتر و رابطه را تقویت نماید. یک تلفن به مشتری برای آگاهی از دیدگاه وی درباره خرید می تواند رابطه را تقویت نماید.

7.برای پی بردن به خواست مشتری به حرف های او گوش فرا دهید:

دوره ای که سازمان ها تصمیم می گرفتند چه کالایی را عرضه کنند و سپس آن را به مشتری تحمیل می کردند به سرعت به پایان می رسد. تنها راهی که می توان متوجه خواست مشتری شد این است که به حرف های آن ها گوش فرا دهیم. اگر کسی حرف بزند و ما به او گوش ندهیم، با ما خداحافظی خواهد کرد. ارتباط بامشتری بر پایه همین اصل قرار دارد. یکی از سریعترین راه ها برای از دست دادن مشتری این است که آنها را نادیده گرفته و به آنها توج نکنیم.

8.درباره کالا و خدمات دیدگاه مثبت داشته باشید:

کسانی که برای یک سازمان کار می کنند باید در مورد آن سازمان و محصولات آن همواره تصویر مثبتی به مشتری ارائه کنند. می گویند یک کارخانه بزرگ تولید خودرو دارای دو توقفگاه بود. توقفگاه نخست که از خیابان مجاور قابل مشاهده بود متعلق به آن دسته از کارکنان بود که با خودروی تولیدی همین شرکت به محل کار خود می آمدند. کارکنانی که با خودروهای تولیدی شرکت های دیگر به آنحا می آمدند ناگزیر بودند در توقفگاه دوم، دورتر از خیابان مجاور توقف کنند . شرکت دارای این دیدگاه بود که اگر مشتریان بالقوه مشاهده کنند که کارکنان شرکت از محصولات شرکت های رقیب استفاده می کنند ، این پرسش در ذهن آنها خطور می کرد.

9.خود را به جای مشتری بگذارید تا احساسات او را درک کنید:

 همیشه ارزش آن را دارد که خود را به عنوان مشتری بدانید که به سازمان وارد می شود. همیشه خود را به جای مشتری بگذارید و آنگاه بپرسید: آیا این سازمان از ورود من استقبال به عمل می آورد؟ هر قدر مشتری را بیشتر درک کنید توازن بین مشتری و محصول به صورتی در می آید که کفه ترازو به نفع مشتری سنگین تر خواهد شد.

                                                              منبع:کتاب ارتباط با مشتری   نوشته:راجر کارت رای 

+ نوشته شده در  84/08/22ساعت   توسط راوی  | 

Network Marketingچيست؟

از حوالی سال 1930 مفهومی به نام بازاریابی شبکه ای از کشور آمریکا آغاز شد. در این روش تولیدکننده به جای اینکه کالاهای خود را از طریق عوامل پخش با درصد کمیسیون بالا به فروش برساند از طریق خود مردم و مشتریان این کار را انجام می دهد. بدین طریق شبکه ای از مشتریانی که تمایل دارند در کار فروش به تولیدکننده کمک کرده و منفعتی نیز برای خود کسب نماید امر بازاریابی و فروش کالا را بر عهده می گیرند. در برخی از موارد در ادبیات، از بازاریابی شبکه ای به عنوان بازاریابی چند لایه ای (Multi Level Marketing) نیز نام برده می شود که هر دو عنوان ناظر به یک مفهوم هستند و به طور کلی در این روش فروشنده کالای خودش را به افرادی در شبکه بازاریابی و فروش واگذار می کند و آن افراد نیز کالا را به چند نفر زیردست خود واگذار می کند و بازاریابی می کنند و به همین ترتیب کار ادامه پیدا می کند و در نتیجه به صورت تصاعدی تعداد مشتریان و فروشندگان کالا در شبکه اضافه می شود....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  84/08/16ساعت   توسط راوی  | 

مجوز فعالیت نتورک های ایرانی

دکتر صحراييان درگفت و گو با ايلنا:

نت‌‏ورك‌‏های ايرانی مجددا مجوز فعاليت می‌‏گيرند

تهران- خبرگزاری كار ايران

مجوزعدم فعاليت نت‌‏ورك‌‏های ايرانی با مصوبه هيات دولت لغو شد.

دكتر سيد مهدی صحراييان ، كارشناس مسايل اقتصادی ،‌‏ درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری كار ايران , ايلنا , گفت: در حال حاضر دولت طرحی را در دست بررسی دارد كه براساس اين طرح آن دسته از نت‌‏ورك‌‏هايی كه موفق به كسب مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارايی شده‌‏اند ، مي‌‏توانند آزادانه فعاليت كنند.
وي ،‌‏ اظهار داشت: در صورتي كه فعاليت اين نت‌‏ورك‌‏ها تاثير مستقيم در توليد ناخالص داخلي داشته باشد و از سويي داراي توجيه اقتصادي باشند ، براساس مجوز دريافتي از وزارت اقتصاد و دارايي فعاليت آزادانه آنها بلامانع است.
 
لينك خبر در خبرگزاري كار ايران:
+ نوشته شده در  84/08/16ساعت   توسط راوی  | 

مصاحبه با دکتر صحراییان

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران                               
سرويس: اقتصاد

هفته گذشته شوراي نگهبان براي بررسي مصوبه مجلس در خصوص قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور درخواست مهلت 10 روزه كرد. در پي تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي بسياري اقتصاددانان از مضمون و در برگيري‌هاي آن و بهره نگرفتن از تخصص آنها در علم اقتصاد گلايه‌مند شدند.

دكتر مهدي صحراييان‌ـ اقتصاددان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا در اين زمينه با بيان اينكه طرح اتهامي به قانون مجازت اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور كه مجلس اخيرا با يك طرح دو فوريتي به قانون اضافه كرده يكي از قوانين بازدارنده است، خاطرنشان كرد:« اين طرح تمامي فروشگاه‌ها، فروشندگان لوازم خانگي، خدمات بيمه، پيمانكاري جزء، فروش بليت هواپيما، فروش بليت تورهاي سياحتي و بانكداران را در برمي‌گيرد.»

به گفته او اين قانون به گونه‌اي است كه تمام فعالان بخش بازار را كه به صورت كميسيوني كار مي‌كنند را متهم و مجرم مي‌خواند. حتي يك قاضي جوان بي تجربه در يكي از شهرستان‌ها مي‌تواند بر اساس شكايت يكي از بازارياب‌ها يك تاجر بزرگ فرش را به زندان روانه كند. لذا به نظر مي‌رسد كه اين قانون مطالعه كافي را در برنداشته است و براي اينكه از فعاليت شركت‌هاي هرمي جلوگيري كنند كل صورت قضيه را پاك كرده‌اند و تمام فعاليت‌هاي بازرگاني مدرن را در ايران غيرقانوني اعلام كرده‌اند.

وي تصريح كرد:« بزرگ‌ترين بخش‌هاي صنعت كه از اين قانون لطمه مي‌بينند قبل از هر چيز صنايع دستي هستند و به دنبال آن كالاهاي مصرفي صنعتي نيز با اخلال مواجه مي‌شوند، چراكه زماني كه هر قانوني وضع مي‌شود لازم است كه از ديدگاه منافع ملي از سوي متخصصان رشته‌هاي مربوط در مورد اين بحث خاص اقتصاددانان بررسي‌هايي انجام شود و نتيجه مطالعات آنها اين باشد كه اين قانون مي‌تواند مشمول قانون تكاثري و ساير قوانين باشد يا خير؟»

او با بيان اينكه وقتي قرار بود لايحه پولشويي تدوين شود شوراي‌عالي توسعه قضايي سه سال مطالعات ميداني انجام داد و جلسات متعددي با حضور اقتصاددانان، كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي و قضات عالي‌رتبه ديوان عالي كشور تشكيل داد، خاطرنشان كرد:« طبق اين بررسي‌ها اين نتيجه حاصل شد كه اين قانون اثر منفي بر اقتصاد نمي‌گذارد و برخي قوانين به دليل قابل تفسير بودن زمينه‌ساز جرم نمي‌شوند.»

صحراييان ايران را به لحاظ فساد مالي در رتبه سوم جهان ذكر كرد و گفت:« اين امر بدان دليل است كه قوانين ظرف 27 سال گذشته در حوزه‌هاي اقتصاد و بازرگاني بيشتر قوانيني بودند كه در حالت نگرش سياه و سفيد به يك پديده جديد وضع شده‌اند. علي‌رغم اينكه قوانين متعددي در كشور براي پيشگيري از جرم وجود دارد اما در هفته‌هاي گذشته اخبار مربوط به سه رقم 200 ميليارد تومان در جمع 700 ميليون دلار اختلاس انجام شده است. جاي اين سوال باقي است كه چگونه يك كارمند اخراجي بانكي بتواند از شعبه ديگري 200 ميليارد تومان وام اخذ كند؟ درحالي كه يك كارخانه‌داري كه 40 ميليون دلار سرمايه پرداخت شده در دسترسي دارد قادر نيست 350 ميليون تومان وام اخذ كند، در اينجاست كه سياه و سفيد بودن و قابليت تفسير بودن قوانين نمايان مي‌شود.»

وي طرح الحاقي به قانون مجازات اخلال‌گران را بسترساز جرم‌زايي مطرح كرد و گفت:« در گذشته ديده شده كه مجلس براي برخورد با پديده ويدئو، فكس، ماهواره و اينترنت با عجله قوانيني را تصويب كردند كه بازدارنده بودند و فساد زيادي از طريق آنها ايجاد شد. چراكه تجارت اين نوع كالاها زيرزميني شدند و رشوه‌هاي زيادي براي گرفتن و نگرفتن ماهواره‌هاي اشخاص رد و بدل شد. بدين ترتيب اين قانون به گسترده‌تر شدن وزير زميني شدن فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيررسمي كمك مي‌كند.»

به گفته اين اقتصاددان آثار تورمي بسيار زيادي از طريق اين قانون متوجه اقشار آسيب‌پذير جامعه مي‌شود.

وي به پيوستن ايران به عنوان عضو ناظر WTO اشاره كرد و افزود:« ‌اولين گام در اين راستا اين است كه قوانين كه با قوانين بين‌المللي و WTO در تعارض هستند، حذف شوند. اين قانون نيز يكي از تبصره‌هايي است كه بايد حذف شود چرا كه شركت‌هاي MLM (بازاريابي چند مرحله‌اي) يكي از ابزارهاي شناخته شده قانوني تجارت الكترونيك در آمريكا، هندوستان و اروپا هستند. بدين ترتيب نمي‌توان با چنين قانوني كل تجارت الكترونيك را از بين برد.»

صحراييان افزود:« طبق بررسي‌هاي انجام شده از شركت‌هاي MLM مشخص شد كه از آنها سوء استفاده شده است. اما آمريكا پروژه مطالعاتي را تعريف كرده راه‌هاي سوء استفاده را از بين برد، ايران نيز به جاي اينكه راه‌هاي سوء استفاده از طريق تجارت الكترونيك بازاريابي چند مرحله‌اي را حذف كند، صورت مسئله را پاك كرده است. تفاوت اساسي ميان شركت‌هاي بازاريابي چند مرحله‌اي و شركت‌هاي هرمي وجود دارد چراكه در شركت‌هاي هرمي درآمد افراد از طريق عضوگيري جديد و اخذ پول ديگران به دست مي‌آيد در حالي كه در ساختار بازاريابي مرحله‌اي سازمان فروشي وجود دارد كه در ايران سابقه هزار ساله تا دهه 30 دارد.»

وي ادامه داد:« زماني كه در دهه 30 اروپاييان اين نظام را از ايران خارج كردند آن را مدرن كرده و به سمت آمريكا سوق دادند. در آمريكا نيز فروش مرحله‌اي چهار دهه فعال بوده و در نهايت به اينترنت راه يافته است. بدين ترتيب بايد كاري كرد كه شركت‌هاي بازاريابي مرحله‌اي كه ريشه هزار ساله در ايران دارند مورد سوء استفاده واقع نشوند و نه اينكه آنها را حذف و كل نظام فروش آنها را از بين برد.»

اين اقتصاددان در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا در نظر گرفتن قوانين آمريكا، WTO و ساير كشورها را قبل از نوشت قانون مجازات اخلال‌ گران اقتصاد كشور ضروري خواند و افزود:« البته اين قانون با يك تبصره الحاقي قابل اصلاح است بدين معني كه شركت‌هاي صنعتي، فروشندگان فرش، لوازم خانگي، پيمانكاري‌هاي جزء و صنايع دستي و از اين قبيل مستثني شوند. مجلس با اين تصميم اشكالات فراواني را براي مردم ايجاد خواهد كرد.»

به گفته او در شرايط فعلي اقتصاد كه ركود حكمفرماست، نسل جوان بيكار است، جمعيت فعال 30 ميليون نفري در راه است و بانك جهاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز هشدار داده‌اند كه سالانه دو ميليون فرصت شغلي بايد ايجاد شود حال به جاي راهكارهايي كه ناني بر سفره مردم گذاشته شود و شغل براي نسل جوان ايجاد شود راه‌هاي درآمدزايي مردم بسته مي‌شود. در حال حاضر صدها كميسيونر در بازار تهران فعالند كه تحت تاثير اين قانون قرار مي‌گيرند.

وي بازبيني اساسي در اين قانون را لازم دانست و گفت:« اين بازبيني لازمه اصلاح ساختار اقتصاد است و در عين حال در برخورد با تجارت الكترونيك بايد مطالعات بيشتري صورت گيرد.»

صحراييان خاطرنشان كرد:« روش فروش مرحله‌اي در ايران سابقه هزار ساله دارد. در دهه 30 ميلادي اروپايي‌ها پنج روش آن را از ايراني‌ها اقتباس كردند بايد در ايران راه‌هاي سوء استفاده را بست.»

به گفته او شاهي عربلو، خوش‌چهره و رييس كميسيون عمران مجلس با اين قانون اظهار مخالفت كرده‌اند.

وي پيشنهاد كرد كه براي الحاق يك تبصره به اين قانون در جهت مناسب شدن آن حاضر به همكاري با مجلس است.

به گزارش ايسنا در روزهاي گذشته شنيده شد كه برخي از مسوولان طرحي را در دست بررسي دارد كه به واسطه آن، آن دسته از نتورك‌هايي كه موفق به كسب مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي شده‌اند و فعاليت آنها تاثير مستقيم در توليد ناخالص داخلي دارد، مجوز فعاليت داشته و با ارائه طرحي توجيهي اقتصادي خود مي‌توانند آزادانه فعاليت كنند.

+ نوشته شده در  84/08/16ساعت   توسط راوی  | 

مطالب قدیمی‌تر